* نظام قضایی اتريش

تشكيلات

۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالي استاني و دادگاه عالي مركزي، اساس تشكيلات قضائي اتريش را تشكيل مي‌دهد. ۱۶ مدعي‌العموم در دادگاههاي بخش و شهرستان و ۴ مدعي‌العموم در دادگاههاي استاني در ساختار تشكيلات قضائي وجود دارد كه بنا به اعلام مقامات قضائي اتريش با توجه به اينكه تشكيلات و تقسيم‌بندي در سالهاي دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشكيلات مي‌باشند.

صلاحيت
صلاحيت دادگاههاي بخش (District Court)در امور خانوادگي وامور حقوقي تا ۰۰۰/۱۰ يورو تعيين شده است. دادگاههاي بخش با يك قاضياداره مي‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض مي‌باشد. دعاوي بيش از ۰۰۰/۱۰ يورو در دادگاههاي شهرستان رسيدگي مي‌شود و اعتراض به اين آراء در دادگاههاي عالي استان مطرح مي‌شود.

صلاحيت دادگاههاي بخش در امور كيفري شامل جرائمي مي‌شود كه مجازات آن كمتر از يكسال يا جزاي نقدي باشد. (سرقت‌هاي كم، ايراد ضرب ساده، تصادفات).

جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههاي شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضي و جرائم يا مجازات بين ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههاي شهرستان با حضور ۲ قاضي حرفه‌اي و ۲ مستشار و جرائم بالاي ۱۰ سال با حضور ۳ قاضي حرفه‌اي ۸ نفر مستشار (هياتمنصفه) رسيدگي مي‌شود، تصميم با اكثريت اتخاذ مي‌شود. در صورت مساوي‌بودن آراء در مجازاتهاي بين ۵ تا ۱۰ سال، نظري صائب خواهد بود كه نظر رئيس دادگاه در آن باشد. هيات منصفه با انتخابات تعيين مي‌شوند و براي دادگاهها از بين آنها با قيد قرعه افرادي تعيين مي‌گردد. ابتدا هيات منصفه اعلام‌نظر مي‌نمايد. در صورت تساوي آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اكثريت به مجرميت نظر داشته باشند، تصميم‌گيري در اين مرحله با راي‌گيري از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.

در كليه دادگاهها نماينده دادسرا شركت مي‌نمايد و حضور وكيل در پرونده‌هاي مهم اجباري و در پرونده‌هاي غير مهم اختياري است. تصميم‌گيري در امور كيفري و ۳ مرحله‌اي و در امور حقوقي ۲ مرحله‌اي است. سيستم قضائي اتريش برايكوتاه شدن روندرسيدگي اصلاحات قضائي در دستور كار خود قرار داده‌اند.

شرايط استخدام- تعداد و حقوق قضات
قضات بعد از اتمام تحصيلات در مقطع فوق ليسانس و كارورزي ۹ ماهه همراه با تحصيل پس از اعلام و تقاضاي شخصي و موفقيت در آزمون بايد حداقل ۴ سال در دوره‌هاي آموزشي شركت و پس از اتمام مدت كارآموزي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و پس از موفقيت در آزمون ورودي براي تصدي امر قضا، بعنوان قاضي مشغولبه‌كار مي‌شوند.

۱۶۹۸ نفر قاضي، ۲۷۵ دادستان، ۲۷۲ كارآموز قضائي و ۶۷۹ نفر كاركنان عاليرتبه (مديران دفاتر) مجموعه قضات و كاركنان را تشكيل مي‌دهد. ۴۶۷۷ وكيل در اتريش فعاليت دارند و ۴۷۳ دفتر اسناد رسمي وظيفه تنظيم اسناد رسمي را بر عهده دارند.

از ۱۹۹۴-۱۹۹۹ تعداد قضات افزايش يافته و بعد از آن تعداد ثابت مانده است.

پرونده‌هاي غيرمهم و بعضاً داوري‌ها توسط كاركنان عالي رتبه مورد رسيدگيقرارمي‌گيرد. قضات در سال ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده رسيدگي مي‌نمايند. پرونده‌ها پس از بررسي اوليه، تعيين صلاحيت و برآورد زمان رسيدگي بر اساس توانايي به قضات ارجاع مي‌شود.

انتقال قاضي از يك محل به محل ديگر امكان‌پذير نيست و براي تقاضاي انتقال سعي شده است جاذبه‌هايي ايجاد شود. اگر در يك حوزه قضائي قاضي مازاد بر نياز داشته باشد، نمي‌توان تغيير داد.

زمان مفيد براي كار يك قاضي در سال ۱۷۲۰ ساعت تعيين شده است. قضات ساعات كار مشخص ندارند و مي‌توانند براساس برنامه طراحي شده توسط خودشان و هر زمان كه مهيا براي رسيدگي باشد، به پرونده‌ها رسيدگي نمايند.

وزارت دادگستري با هدف تامين رضايت مردم، مبادرت به نظرسنجي كرده‌است كه ۵۶% خواهان دقت در رسيدگي بوده‌اند و ۲۷% سرعت در رسيدگي را تقاضا نموده‌اند. هر شهروند در طول عمر بر اساس آمار، يكبار به دادگستري مراجعه مي‌كند.

۷۶% پرونده‌ها در كمتر از يكسال مورد رسيدگي قرارگيرد.

۴۴% پرونده‌ها ظرف مدت شش ماه رسيدگي و تعيين تكليف مي‌شود.

تعدادي از پرونده‌ها بلحاظ عدم دسترسي به متهم با مشكلات غيرقابل پيش‌بيني‌شده زمان طولاني را به خود اختصاص مي‌دهد و بعضاً بيش از ۲ سال بطول مي‌انجامد.

۳/۲ احكام پرونده‌هاي حقوقي قطعي و ۳/۱ در مرحله تجديدنظر مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. درحاليكه ۳/۱ احكام پرونده‌هاي كيفري قطعي و ۳/۲ پرونده‌هاي كيفري با تقاضاي تجديدنظر در دادگاههاي صالح، مورد رسيدگي قرارمي‌گيرد.

كاهش درصد پرونده‌هاي تجديدنظر، بيانگر تلاش براي افزايش كيفيت در رسيدگي‌ها است.

حقوق و مزاياي قضات از ۱۸۰۰يورو تا ۴۵۰۰ يورو مي‌باشد. در بدو خدمت ۱۸۰۰ يورو، قضات با ۱۰ سال سابقه از ۲۷۰۰ تا ۳۲۰۰ يورو و قضات دادگاههاي عالي از ۳۷۰۰ تا ۴۵۰۰ يورو دريافت مي‌نمايند.

سن بازنشستگي ۶۵ سال است.

در نظام قضائي اتريش، دادگاههاي اختصاصي وجود ندارد.

۷۳% از هزينه‌هاي تشكيلات قضائي از محل درآمدها تامين مي‌شود.

آمار عملكرد
تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده در سال ۲۰۰۳ اعم از پرونده‌هاي حقوقي، جزائي، خانوادگي، تجاري، ورشكستگي، اجراي احكام حدوداً ۰۰۰/۵۰۰/۳ پرونده مي‌باشد.

حقوقي ۳۶۷/۸۸۱ فقره پرونده

جزائي ۹۷۹/۱۴۵ فقره پرونده

خانوادگي ۹۳۸/۳۳۳ فقره پرونده

ثبتي ۲۲۳/۱۸۳ فقره پرونده

تجاري ۷۱۸/۷۰۷ فقره پرونده

ورشكستگي ۱۳۷/۱۸ فقره پرونده

اجراي احكام ۴۴۷/۲۳۱/۱ فقره پرونده

دعاوي مطروحه در محاكم حقوقي و دادگاههاي خانواده

اخيراً تحولاتي در سيستم قضائي اتريش صورت گرفته است، كاهش هزينه‌هاي دادرسي، تسريع در روند رسيدگي به پرونده‌ها و توجه بيشتر به حقوق طرفين دعوي از جمله آنهاست هزينه دادرسيبه موجب قانون اخذ مي‌شود و با پيشنهاد وزارت دارائي اتريش و تصويب مجلس اجرا مي‌گردد. وزارت دادگستري نمي‌تواند هزينه دادرسي را افزايش يا كاهش دهد. دادگاه قانون اساسي كه استقلال عمل دارد و با وزارت دادگستري ارتباطي ندارد موفق شده است هزينه‌ها را كاهش دهد. قضات اين دادگاه با پيشنهاد دولت فدرال و دولت‌هاي ايالتي انتخاب مي‌شوند و توسط رئيس جمهور منصوب مي شوند. قضات اين دادگاه مادام‌العمر مي‌باشند.

تسريع در رسيدگيبه پرونده ها با رعايت حقوق طرفين علي رغم كمبود قاضي در دستور كار قرار گرفته است. سعي شده است از تشريفات كاسته شود و بيشتر اصل موضوع مورد توجه قرار گيرد. وكلاء مخالف با تسريع در رسيدگي هستند زيرا به زيان آنها تمام مي‌شود آنها تلاش مي‌كنند تا رسيدگي‌ها طولاني شود زيرا وكلاء به اسناد و مدارك دير دسترسي پيدا مي‌كنند. وكلاء با تقاضاي تجديد وقت به دنبال توافق و سازش موكلين هستند و با اين اقدام حقوق آنها تامين و قضيه فيصله خواهد يافت.

جامعه انتظار دارند قاضي با صبر و حوصله پرونده‌ها را رسيدگي و پس از بررسي كامل اظهار نظر كند. قضات هم به وقت كافي نياز دارند كه با تسريع در دادرسي منافات دارد. در سالهاي اخير تمهيداتي اتخاذ شده است تا جريان دادرسي با آهنگ بيشتري انجام و سريع‌ترپرونده‌ها به تصميم نهائي منتهي شود.

۹۳% از دعاوي حقوقي مطالبه وجه مي‌باشد كه با اعلام اوليه دادگاه به خوانده بدهيپرداخت و خواهان به نتيجه مي‌رسد.

پس از بررسي اوليه دلائل و مدارك ضميمه‌دار خواست‌هاي حقوقي مراتب ظرف ۲۴ ساعت به خوانده ابلاغ مي‌شود و او ۱۴ روز مهلت دارد كه بدهي را پرداخت نمايد يا اعتراض خود را اعلام كند در صورتي كه در مهلت مقرر اقدامي نكند مجدداً با ابلاغ موضوع دو هفته (۱۴روز) ديگر براي اجراي خواسته مهلت داده مي‌شود. چنانچه خوانده در مهبت مقرر اعتراض نمايد دادگاه به اعتراض او رسيدگي و راي نهائي صادر خواهد كرد. در اين‌صورت هزينه دادرسي افزايش خواهد يافت و چنانچه خوانده محكوم به پرداخت مورد خواسته (بدهي) شود علاوه بر آن بايد هزينه دادرسي را هم پرداخت كند لذا بدهكار اعتراض بي‌مورد را در صورتي كه بدهكار باشد مناسب نمي‌داند و مبادرت به پرداخت بدهي خود رد مهلت مقرر خواهد كرد ابلاغ اوراق و اوقات رسيدگي از طريق پست انجام مي‌شود. بلحاظ اينكه همه شهروندان كامپيوتر ندارند يا فاقد ايميل مي‌باشند و امكان تضمين امنيت آن وجود ندارد و ساير افراد هم مي‌توانند به اين اطلاعات كه مربوط به مردم است دسترسي پيدا نمايند.

اين روش در دعاوي حقوقي (مالي) تا ۰۰۰/۳۰ يورو انجام مي‌شود و در طول يك دوره زماني به اين ميزان رسيده‌است ابتداء از ۷۰۰۰ يورو شروع شده است در صورتي‌كه دادگاه در رسيدگي پوچ يا واهي بودن دعاوي خواهان را احراز نمايد خواهان به مجازات نقدي و حبس محكوم خواهد شد و بعنوان شروع به اخاذي يا كلاهبرداري محاكمه مي شود دراغلب موارد اعتراض، ادعاي اخاذي هم مطرح مي‌گردد. در دعاوي حقوقي (مالي) بيش از ۱۰۰۰۰ يورو مهلت اعتراض ۴ هفته تعيين شده است و در اين دعاوي حضور وكيل الزامي است. مطالبه خسارت تاخير تاديه نيز در اين موارد پذيرفته مي‌شود. احتمال فساد قاضي در رسيدگي به اين پرونده‌ها وجود ندارد.

۸۵% دعاوي از هر نوعي كه باشد ظرف ۱ سال رسيدگي و تصميم نهائي اتخاذ خواهد شد. ساير پرونده‌ها حداكثر ظرف ۳ سال رسيدگي خواهد شد. بين ۲% تا ۷% پرونده‌هاي باقيمانده رسيدگي طولاني مي‌شود و بيش از ۳ سال به طول مي‌انجامد رسيدگي به بعضي از پرونده‌ها ۱۱ سال طول كشيده‌است.اتريش تابع كنوانسيون حقوقي و قضائي اتحاديه اروپا مي‌باشد(كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) دادگاه اشتراسبورگ اعلام كرده‌است. پرونده‌ها بايد ظرف ۳ سال رسيدگي شود، سعي شده‌است دعاوي بيش از ۳ سال به طول نيانجامد. در صورت عدم رعايت كنوانسيون مذكور مورد سئوال قرار خواهد گرفت و محكوم خواهند شد. لذا از طرفين خواسته‌ايم براي تسريع در رسيدگي الزاماً بايد دلائل و مدارك خود را ارائه نمايند. بطور متوسط هر قاضي در سال ۵۵۰ پرونده رسيدگي كرده‌است.

قوانين مدني (خانواده)
بر اساس قانون اتريش سن قانوني ازدواج ۱۸ سال است و اگر يكي از زوجين زير ۱۸ سال باشد بالغ شده‌باشد مي‌تواند با اجازه دادگاه ازدواج نمايند مشروط به اينكه ديگري ۱۸ سال را داشته باشد. ازدواج زماني قانوني تلقي مي‌شود كه رسماً ثبت شود. اداره‌اي براي ثبت ازدواج در شهرداري وجود دارد كه عهده‌دار اين وظيفه مي‌باشند هرچند ازدواج طبق مقررات كشورهاي متبوع در كنسولگري‌ها ثبت شده‌باشد. هر ازدواج در اتريش بايد ثبت گردد.

نام خانوادگي مرد ملاك شناسائي است مگر توافق ديگري شدهباشد. در مورد فرزندان حاصل از ازدواج‌هاي غير رسمي نام خانوادگي مادر براي فرزند تعيين مي‌شود مگر اينكه پدر به وجود اولاد اقرار نمايد.

دارائي زوجين تابع توافق فيمابين مي‌باشد و عرفاً بطور مساوي است و هريك مالك ۵۰% دارائي مشترك مي‌باشند اين قانون در مورد طلاق اعمال مي‌شود و در مرگ تابع قانون ارث است و در صورتي كه زوجين فرزند داشته‌باشند ۳/۱ (يك سوم) ارث دارند در صورتي كه فرزند نداشته‌باشند ۳/۲(دوسوم) ارث خواهند برد و مابقي به والدين مي‌رسد در صورتي كه وارث ديگري نداشته باشند مابقي به زوجين مي‌رسد پس از كسر ۶/۱(يك ششم) ماليات ارث در واقع ۶/۱(يك ششم) مازاد برارث خود را مي‌توانند مالك شوند.

در صورتي كه احد از زوجين تابعيت اتريش را داشته‌باشند زوجين تابع قانون اتريش خواهند بود. در غير اينصورت تابع قوانين و مقررات كشور متبوع مي‌باشند. چنانچه بيش از يكسال در اتريش اقامت داشته‌باشند دادگاههاي اتريش صالح به رسيدگي است .

طلاق در صورت تقصير احد از زوجين و عدم توجه به تعهدات يا جدايي بيش از ۳ سال بصورت رسمي صادر خواهد شد. تخلف از تعهدات، بدرفتاري و روابط نامشروع از علل طلاق مي‌باشد. ۹۰% طلاق‌ها توافقي است بشرط آنكه ۵/۱ سال از هم جدا زندگي كنند و براي نگهداري فرزندان توافق و تعيين تكليف شده باشد.

بچه‌هاي مشروع و نامشروع همه داراي حق هستند و فرقي بين آنها وجود ندارد والدين مكلف به تامين نيازهاي آنها (تازماني كه بتوانند مستقل شوند) مي‌باشند.(استقلال شغلي و اقتصادي تا ۲۶ سالگي)

هر واقعه‌اي در امر ازدواج و طلاق بايد از طريق دادگاههاي اتريش انجام شود فرزندان هم نسبت به پدر و مادر تكليف دارند و الزاماً بايد هزينه‌هاي نگهداري پدر و مادر در خانه سالمندان را متناسب با موقعيت اقتصادي و اجتماعي خود بپردازند.

در مورد تابعيت اصل پدر و مادر است هركس از پدر يا مادر اتريشي به دنيا آيد اتريشي محسوب مي‌شود. حدود ۵۰% ازدواج‌ها به طلاق منجر مي‌شود.

تعداد بچه‌هاي نامشروع رو به ازدياد است، ۳/۱ بچه‌هايي كه به دنيا مي‌آيد نامشروع است و به منظور دريافت كمك از دولت ازدواج‌ها ثبت نمي‌شود و جنبه اخلاقي ندارد بيشتر به لحاظ كمك‌هاي اقتصادي است.

دادگاههاي كيفري جوانان و نوجوانان
تاريخچه تشكيل اين دادگاهها به ۱۵۰ سال پيش برمي‌گردد. (۱۸۵۲) در اين سال اولين قانون توسط دولت پادشاهي اتريش تصويب شد. مطابق آن قانون سن قانوني جوانان براي پاسخگوئي به مراجع قضائي ۱۰ سال بود. جوانان بين ۱۰ تا ۱۴ سال زماني به دادگاه فراخوانده مي‌شدند كه جرم سنگيني را مرتكب مي‌شدند و حداكثر مجازات بيش از ۶ ماه حبس نبوده‌است. بعد از سن ۱۴ سالگي مسئوليت مطلق در برابر قانون داشتند. مجازاتهاي سنگين براي گروههاي ۱۴ تا ۲۰ سال مانند حكم اعدام يا حبس ابد اعمال نمي‌شد. اين قانون سال ۱۹۱۷ اعتبار داشت با تصويب قانون اساسي ۱۹۲۰، دادگاه نوجوانان و جوانان در سال ۱۹۲۸ تشكيل شد (باوجود عدم پيش‌بيني در قانون اساسي) تا سال ۱۹۳۸ كه اتريش به آلمان ملحق شد فعاليت داشتند. بعد از جنگ جهاني دوم ۱۹۴۵ مجدداً اين دادگاهها فعاليت خود را آغاز كردند و تا ۲۰۰۳ اين دادگاهها وجود داشت و از سال ۲۰۰۳ صلاحيت رسيدگي به بزهكاري نوجوانان و جوانان به دادگاههاي استان محول گرديد.

در حال حاضر اين مسئوليت كيفري ۱۴ سالگي است و نوجوانان زير ۱۴ سال به هيچ وجه به دادگاهها احضار نمي‌شوند.

در صورتي كه مرتكب جرم شوند به مراكز روان‌درماني معرفي مي‌شوند كه وظيفه تربيت و هدايت نوجوانان و جوانان را بر عهده دارند لذا بازداشتگاهي براي نوجوانان وجود ندارد.

افراد بين ۱۴ تا ۱۸ سال داراي مسئوليت كيفري مي‌باشند و تابع مقررات خاصي است. نوجوانان بين ۱۴ تا ۱۶ سال بيشتر مورد توجه و عنايت قرار مي‌گيرند و امكان تخفيف و اغماض در مجازات وجود دارد و براي فاصله‌هاي سني ۱۶ تا ۱۸ سال حداقل مجازات در نظر گرفته‌مي شود و بعضاً مجازات نوجوانات به نصف تقليل خواهد يافت. براي مثال مجازات قتل، حبس ابد است لكن براي نوجوانان ۱۴ تا ۱۶ سال مجازات قتل عمد ۱۰ سال و براي فاصله‌هاي سني ۱۶ تا ۱۸، ۱۵ سال مجازات در نظر گرفته شده‌است. در صورتي كه جرم نوجوانان به خسارتي منجر شود از والدين آنها اخذ خواهد شد. ۱۴ سالگي پايان دوره آموزش اجباري است و اكثر كشورهاي اروپائي سن مسئوليت كيفري ۱۴ سال مي‌باشد. مجازات افراد ۱۴ تا ۱۶ سال در اكثر مواقع اعلام و اعمال نمي‌شود و فقط براي تنبه مرتكب به او يادآوري مي‌گردد. در بعضي مواقع مجازات آنان تعليق مي‌شود.

اين دادگاهها با ۲ نفر قاضي و ۲ نفر هيات منصفه از گروههاي اجتماعي مانند معلمين و مددكاران آشنا به امور جوانان تشكيل مي‌شود و با راي اكثريت اتخاذ تصميم مي‌شود در صورتي‌كه مجازات جرم كمتر از ۱۰ سال باشد در غير اينصورت دادگاه با ۳ نفر قاضي و ۸ نفر هيات منصفه تشكيل و پس از احراز جرم در هيات منصفه، مجازات تعيين مي‌شود.

دادگاههاي تجديد نظر
قضات از اعتبار بسيار بالائي برخوردارند و داراي امنيت شغلي مي‌باشند. در جامعه قضات فساد وجود ندارد. حقوق كافي و ترس از هتك حيثيت و اعتبار و اعمال مجازاتهاي شديد مانع از ورود قضات به فساد مي‌باشد. اگر يك قاضي مرتكب فساد شود خيلي از چيزها را از دست خواهدداد.

۵۰% قضات زن هستند.

در دادگاههاي تجديدنظر اقدامات قاضي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و عملكرد اور ارزيابي مي‌شود و هدف از دادگاههاي تجديدنظر بررسي مجدد اقداماتي است كه در دادگاههاي بدوي انجام شده است. در نهايت با تهيه گردشكار نقاط ضعف و قوت احصاء و گزارش مي‌شود. قاضي علي‌رغم استقلال در تصميم‌گيري بايد اصولي را كه اجتناب ناپذير‌است رعايت كند.

هر پنج سال يكبار وضعيت دادگاههاي بدوي را بررسي مي‌نمايند و اين بررسي با اطلاع قبلي صورت مي‌گيرد و در پايان گزارش تهيه و به وزير دادگستري ارائه مي‌شود با ميانگين‌گيري ارجاعات و تصميمات، ساعات مفيد و لازم براي رسيدگي به پرونده‌ها را استخراج و پس از مستندسازي و كارسنجي و نتيجه‌گيري آماري براي هر پرونده زمان مشخصي تعيين و اعلام شده‌است. هر قاضي با ۱۶۸۰ ساعت كار در سال به حدود ۸۰۰ پرونده كيفري رسيدگي مي‌كند براي مثال زمان رسيدگي خالص به يك پرونده جز اين بخش ۱۶۷ دقيقه بطور متوسط محاسبه و اعلام شده‌است.

دادگاه عالي فدرال
دادگاه عالي فدرال ۶۰ قاضي دارند كه در ۱۲ شعبه فعاليت مي‌كنند و هر شعبه ۵ قاضي دارد و نظارت اداري به همه دادگاهها را بر عهده دارد. از حيث بودجه، نيرو و مقررات اداري تابع وزارت دادگستري است لكن در بخش قضا از استقلال عمل وسيعي برخوردار است.

اصل بر اين است كه قاضي در كار قضاوت كاملاً مستقل عمل مي‌كند و هيچ مرجعي حق دستور دادن به قاضي را ندارد و با اعتقاد ويژه‌اي به آن احترام مي‌گذارند لكن اين استقلال نافياعمال نظارت نمي‌باشد. در صورتي كه به وظايف خود عمل نكند و اين موضوع احراز گرددابتداء به او تذكر مي‌دهند (شفاهي) در صورت عدم توجه كتباً موارد را به قاضي متذكر مي‌گردند و چنانچه تكرار شود گزارش عملكرد قاضي به بالاترين مقام مسئول قاضي ارائه مي‌گردد. عملكرد قاضي در يك دوره ۲ تا ۵ ساله ارزيابي مي‌شود و اين ارزيابي ملاك تصميم‌گيري براي ارتقاء يا معرفي به دادگاه انتظامي قضات است. دادگاه عالي استان مجاز است تا رسيدگي به پرونده قاضي، او را موقتاً از خدمت قضائي معلق نمايد. تعليق موقت بايد به تائيد دادگاه عالي انتظامي قضات برسد. به محض اطلاع از تخلف قاضي او را از كار بركنار و منفك مي‌شود اما حقوق آن قطع نمي‌شود.

قضات دادگاه انتظامي قضات از بين قضات دادگاهها انتخاب مي‌شوند قاضي نبايد كاري بكند كه حيثيت ساير همكارانش را خدشه‌دار نمايد. اين‌ها قوانين نانوشته است.

زندانها و بازداشتگاهها
۲۸ زندان،بازداشتگاه و مركز نگهداري در سرتاسر اتريش وجود دارد (۱۶ بازداشتگاه موقت براي متهمان و زندانياني است كه كمتر از ۱۸ ماه محكوميت دارند، ۷ زندان براي محكومين بالاي ۱۸ ماه محكوميت، ۱ زندان ويژه زنان، ۱ مركز نگهداري ويژه جوانان، ۲ مركز نگهداري براي مجرمين رواني و ۱ مركز بازپروري مواد مخدر).

۸۶۰۰ نفر زنداني وجود دارد كه ۵۵۰۰ نفر آنها محكوم و ۲۳۰۰ نفر متهمان (بازداشت موقت) هستند، ۶۵۰ بيمار رواني مي باشند، ۱۵۰ نفر به حبس ابد محكوم شده اند.

۵% كل زندانيان زن و ۳% جوانان زير ۱۸ سال مي باشند. ۳۵۰۰ نفر از زندانيان (۱۰۲ كشور جهان) اتباع بيگانه هستند.

تعداد كاركنان زندانها ۳۴۵۰ نفر (اعم از مراقب/ زندانيان ۲۹۰۰ نفر، پزشك ۴۰۰ نفر، مشاور ۱۴۰ نفر).

۰۰۰/۰۰۰/۲۳۳ يورو بودجه براي زندانها اختصاص داده شده است كه ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۳ يورو هزينه اداره (مديريت) و ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ يورو هزينه هاي مصرف شدني است. ۰۰۰/۰۰۰/۲۹ يورو درآمد زندانها مي باشد كه از محل اشتغال به كار زندانيان حاصل مي گردد. براي هر ساعت كار ۲ تا ۳ يورو دريافت و به حساب دولت واريز مي شود.

با هدف استقرار امنيت و انجام مقدمات براي بازگشت مجرمان به جامعه، هر اقدامي را كه متناسب با وضعيت محكوم عليه باشد در طول مدت محكوميت انجام مي دهند. در واقع براي هر زنداني يك هدفي مشخص مي شود و تدابير لازم اتخاذ مي گردد، به زنداني تفهيم مي شود كه همواره او را تحت نظر دارند.

۳/۲ زندانيان پس از تحمل محكوميت قطعي آزاد مي شوند و ۳/۱ با استفاده از آزادي مشروط مرخص مي گردند.

۰۰۰/۲۰ مورد مرخصي به زندانيان داده شده است كه فقط ۱% به زندان بازنگشته اند. مرخصي به تشخيص رئيس زندان داده مي شود. تقاضاي آزادي مشروط با موافقت رئيس زندان است و در صورت مخالفت، مراتب به دادگاه اعلام مي شود.

۳۳ سلول انفرادي در زندانها وجود دارد و زندانها به اطاقهاي ۸ نفره تقسيم شده اند و زندانيان در اين مكان نگهداري مي شوند.

بيشتر زندانيان در طبقه بندي سني ۲۵ تا ۳۵ سال مي باشند.

مبارزه با فساد
در حال حاضر اتريش مشغول تهيه مقدماتي است تا كنوانسيون مبارزه با فساد (۲۰۰۳ مكزيكوسيتي) را با وضع قوانين لازم اجرائي نمايند. اتريش مانند بيشتر كشورها فساد مالي را در حوزه دولتي مي‌داند. كنترل دادگاهها، نظارت بر قضات، توسعه دامنه شئون قوانين مبارزه با فساد (در بخش‌هاي دولتي و خصوصي) و وضع قوانين جديد با مطالعه و شناخت خلاء‌هاي قانوني از جمله تمهيدات و برنامه‌هاي مبارزه با فساد است.

دستگاه قضائي با گزارش اداره امور داخلي وزارت كشور كه وظيفه نظارت و رسيدگي را بر عهده دارد يا اعلام كليه اشخاص متضرر در مورد فساد‌هاي مالي شروع به رسيدگي مي‌كند. البته تاكنون تخلفات بسيار ناچيز بوده‌است. از حيث آماري تخلفات كم است. اما همه تخلفات در آمار خود را نشان نمي‌دهد. تخلفاتي در دهه ۹۰ در عمليات و پروژه‌هاي عمراني دولت مرتكب شده‌اند (با گزارش‌هاي خلاف واقع و تائيد صورت‌حسابها).

با تشديد مجازاتها بلحاظ حساسيت‌هايي كه وجود داشته فساد هم رشد كرده‌است اولين قانون ضد فساد در سال ۱۹۶۴ وضع شده‌است و با كشف اختلاس‌هاي بزرگي در دهه ۷۰ و ۸۰ قانون شديدتري وضع گرديده‌است. علي رغم تلاش براي مبارزه، ايجاد فساد افزايش يافته‌است وقوانين براي جبران خلاءهاي قانوني وضع شده اند تحولات اخير ناظر بر انتظارات بين‌المللي است و قوانين سخت‌گيرانه شده‌است. در مورد افزايش دارائي‌هاي مسئولان با حساسيت برخورد مي‌شود چنانچه عرفاً مجاز باشد بلامانع است.

قانون شفاف‌سازي (قانون از كجا آورده‌اي)
اين قانوني وزراء، نمايندگان مجلس، نمايندگان ايالتي، هيئت وزراء ايالتي شهردار، رئيس ديوان محاسبات و بعضي از سازمانها (راديو و تلويزيون) و شركت‌هاي مهم را ملزم به اعلام و ارائه صورت دارائي خود به كميسيون مربوطه نموده‌است. هرچند بعضي از مسئولين الزامي ندارد اما كميسيون رسيدگي به دارائي مسئولان تحت شرايطي اختيار پرسش دارد.

مبارزه با جرم و جنايت‌هاي سازمان‌يافته و حمايت از شهود

مبارزه با جنايات و جرائم سازمان‌يافته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فحشاء علني،مفاسد اقتصادي و پول‌شويي از فعاليت‌هايي است كه مورد توجهمراجع قضائي و انتظامي واقع شده است. هرچند دادگاهها نمي‌توانند انتظارات پليس را برآورده سازند.

تفسير و تعبير از جرم سازمان‌يافته در كشورهاي مختلف، متفاوت است. در اتريش،جرائمي سازمان‌يافته تلقي خواهند شد كه حداقل ۲ نفر متهم داشته باشد يا برنامه و نقشه قبلي و توسل به اعمال قهرآميز مرتكب شوند و با پرداخت رشوه بخواهند از مجازات رهايي يابند.

برخورد با سازمانهاي مرتكب جرم كمتر امكان شناسايي كادر رهبري يا كادر مديريت سازمانهاي مذكور را فراهم مي‌آورد و بيشتر كساني كه عمليات مجرمانه انجام مي‌دهند، گرفتار مي‌شوند. معمولاً اين افراد كادر رهبري و مديريت سازمانها را نمي‌شناسند و تا كنون موفق نشده‌ايم اين پديده را حذف نمائيم و قابل مهار هم نمي‌باشد. گروههاي مهمي را شناسائي كرده‌ايم كه در زمينه‌هاي باج‌گيري، پول‌شوئي و قاچاق انسان، فحشا علني و زنان بدكاره ، قاچاق مواد مخدر در حال فعاليت هستند چاپ پولهاي تقلبي از جمله جرائيم است كه بلحاظ هم‌جواري با بلغارستان بعنوان مركز چاپ پولهاي تقلبي با آن مواجه مي‌باشيم.

اتباع روس بيشتر اقدام به باج‌گيري مي‌كنند، اتباع ايتاليا در امر پول‌شوئي فعاليت دارند، اوكرايني‌ها در قاچاق انسان و چيني‌ها واردكننده زنان بدكاره هستند. مواد مخدر توسط نيجريه‌اي‌ها توزيع مي‌شود.

در مقابله با بزهكاري عمومي، جرائم عليه اموال، فسادهاي اقتصادي و مالي و هم‌چنين پول‌شوئي موفقيت‌هايي حاصل شده‌است. با وضع قوانين و مقررات مورد نياز توانسته‌اند نظارتهايي را اعمال و به اطلاعات دقيقي دسترسي داشته باشند. الزام سردفتران و وكلاي دعاوي، بانكها به اعلام گزارش نقل و انتقال املاك، اموال و وجوه نقد به مركز مبارزه با اين جرائم و هم‌چنين مصادره كليه اموال و درآمدهاي ناشي از جرم اعم از منقول و غيرمنقول به نفع دولت و سلب مالكيت موجب پيشرفت‌هايي در كنترل اين جرائم شده‌است.

صلاحيت تحقيق در مورد فساد كاركنان دولت به اداره رسيدگي به امور داخلي وزارت كشور واگذارشده است و نتيجه را به دادستان و حوزه قضائي مربوطه گزارش خواهند نمود و نهايتاً قاضي است كه تصميم خواهد گرفت. مجاز است كاركنان دولت سنگين‌تر از مجازات افراد عادي است تحقيق پيرامون فساد افراد عادي توسط پليس انجام مي‌شود. تمهيداتي براي حمايت از شهود انديشيده شده است و با حمايت‌هاي پليس كساني كه آمادگي براي اداي شهادت دارند و سازمانهاي بزرگ مرتكب جرم را معرفي مي‌كنند از حوزه خطر دور نگهداشته مي‌شوند تا زماني كه هيچ خطري آنها را تهديد نكند، تغيير محل سكونت شهود، تغيير هويت آنها و عنداللزوم امكان شهود در خارج از اتريش از جمله حمايت‌هاي پليس از شهود مي‌باشد.

* تجربيات كشور ژاپن در رسيدگي غير قضائي

ازجمله تجربيات كشور ژاپن

مركز سوانح رانندگي بجاي دادگاه

به قلم عليرضا ساعدي معاون مديركل دفتر اموربين الملل قوه قضائيه

چكيده:
مركز حل اختلاف سوانح رانندگي ازجمله نهادهاي حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب مي شود كه توسط وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته كشور ژاپن اداره مي شود. وظيفه اين مركز ايجاد صلح و سازش ميان زيانديدگان حوادث رانندگي با شركتهاي بيمه است. چنانچه طرفين به سازش نرسند، نهاد مذكور توانائي صدور حكم داوري را دارد. داوري به شرطي انجام مي شود كه زيان ديده چنين درخواستي بنمايد. رسيدگي در مركز حل اختلاف سوانح رانندگي تابع تشريفات رسيدگي در دادگاه نيست.

اشاره:
در پي توافقات انجام شده ميان دفتر اموربين الملل قوه قضائيه با موسسه دولتي جايكا ( موسسه همكاريهاي بين المللي ژاپن) براي تبادل تجربيات قضائي قرار است دريك طرح پنج ساله ساليانه تا ده نفر از قضات ايراني به كشور ژاپن اعزام شوند. موضوع يا موضوعات مورد نظر با توافق طرفين تعيين مي گردد. در دومين سال اجراي طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاري به كشور ژاپن اعزام شدند. موضوع اين دوره با توجه به موافقت رياست محترم قوه قضائيه، « بررسي نهادها و روشهاي حل اختلاف خارج از دادگاه» تعيين گرديد. ارزيابي اوليه حاكي از موفقيت ماموريت در تحصيل تجارب است. قراراست هيات اعزامي گزارش كامل سفرخود را درآينده نزديك ارائه دهد. همچنين قرار است با همكاري اداره كل آموزش قضات، دستاوردهاي اين ماموريت به جمع بيشتري از قضات كشور منتقل شود.

مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در كشور ژاپن يكي از نهادهاي حل اختلاف درخارج از دادگاه است كه مي تواند در كاهش تراكم ورودي پرونده ها به دادگاه موثر باشد.

زيانديدگان درحوادث رانندگي معمولا مجبورند براي استيفاي حق خود به دادگاه مراجعه كنند. اين امر مستلزم پرداخت هزينه هائي از قبيل هزينه دادرسي، وكالت و كارشناسي است. شركتهاي بيمه به انحاء مختلف سعي دارند مبالغي كمتر از ميزان خسارت بپردازند. طولاني بودن جريان رسيدگي و تشريفات خاص رسيدگي در دادگاهها موجب تشديد خسارات زيانديده مي گردد.

تا چندي پيش در كشور ژاپن به تقليد از برخي كشورهاي غربي، شركتهاي بيمه با اخذ مبالغ بيشتر از حق بيمه، خود به وكالت از زيانديده اقدامات مربوط به استيفاي حق را نيز انجام مي دادند. اين امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شركتهاي بيمه، بيمه نامه هائي ارائه مي كردند كه وكالت و نمايندگي زيانديدگان و مصدومين را نيز تحت پوشش قرار مي داد.

اين روش نمي توانست بطور كامل حقوق زيانديده را حمايت نمايد از سوي ديگر با توجه به تعارض با قانون وكالت، مورد انتقاد جامعه وكلاي رسمي بود. مطابق قانون وكالت، انجام وكالت در دادگاهها فقط توسط وكلاي داراي پروانه رسمي امكان پذير است.

بتدريج دردهه ۱۹۷۰ با همكاري اتحاديه شركتهاي بيمه و كانون وكلا، نهادي تحت عنوان مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل ( كه در ابتدا شوراي تشخيص سوانح ناميده مي شد) ايجاد گرديد. مبناي اصلي ايجاد چنين نهادي نياز به وجود يك نهاد بيطرف در رفع اختلافات ناشي از حوادث رانندگي بود. مركز رفع اختلاف سوانح حمل ونقل توسط وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته اداره مي شود و هزينه هاي آن را اتحاديه شركتهاي بيمه از محل حق بيمه اشخاص ثالث مي پردازد. مسئولين اتحاديه شركتهاي بيمه در اداره مركز دخالتي ندارند.

درحال حاضر ۱۰ مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در كشور ژاپن وجود دارد.

امتيازات رسيدگي در مركز حل اختلاف:
رسيدگي در مركز حل اختلاف بجاي دادگاه امتيازاتي براي زيانديدگان در بردارد ازجمله:

– زيان ديده هيچ هزينه اي متحمل نمي شود.

-نتيجه رسيدگي در مقايسه با دادرسي در دادگاه، سريعتر حاصل مي شود.

-افرادي كه ميانجيگري يا داوري را بر عهده دارند، از ميان وكلاي با سابقه و قضات بازنشسته انتخاب شده اند.

-زيان ديده مي تواند در مقايسه با دادرسي دادگاه، با ارائه دلائل ساده تر غرامتي يكسان با دادگاه دريافت دارد.

-زيان ديده ملزم و موظف به پذيرش طرح پيشنهادي ميانجي و يا حكم داور نيست در حالي كه طرف مقابل ( شركت بيمه) موظف به پذيرش است.

– زيان ديده در هرمرحله حق مراجعه به دادگاه را دارد.

-با توجه به ارتقاء سطح رضايتمندي مراجعين، در آمد شركتهاي بيمه از طريق فروش بيمه نامه ها افزايش مي يابد.

روش كار:
روش حل اختلاف در مركز مزبور بسيار ساده است. زيانديدگان ناشي از حوادث رانندگي در صورت تمايل مي توانند به مركز رفع اختلاف مراجعه نموده و اين مرجع را جهت رسيدگي انتخاب نمايند در اين صورت شركت بيمه طرف اختلاف، ملزم و موظف به حضور در مركز است.

در بدو امر پس از ارائه مشاوره و برآورد ميزان خسارت، طرحي توسط ميانجي (وكيل) به طرفين ارائه مي شود تا مطابق آن طرفين به سازش برسند. چنانچه طرح سازش پيشنهادي مورد قبول زيانديده قرار بگيرد، طرف مقابل (شركت بيمه) موظف به اجراي آن است.

در صورتي كه طرح سازش مورد قبول نباشد، شاكي مي تواند به دادگاه مراجعه كند و يا درخواست « داوري» نمايد. در اين صورت موضوع به هيات داوري ارجاع مي شود. هيات داوري متشكل از سه نفر وكيل است. وكيل ميانجي نيز در هيات داوري حضور دارد.

پس از صدور حكم داوري شاكي مي تواند حكم را نپذيرد و به دادگاه مراجعه كند اما درصورت پذيرش حكم داوري از سوي شاكي، شركت بيمه نمي تواند از اجراي حكم خود داري نمايد. پس از پذيرش حكم داوري، قرارداد سازش تنظيم و گواهي معافيت از مسئوليت صادر مي گردد.

اجراي اجباري سازشنامه و همچنين تمكين به حكم داوري توسط شركتهاي بيمه مطابق توافقات اوليه اي است كه بين اتحاديه شركتهاي بيمه با كانون وكلا انجام شده است.

آمارها:
مطابق آمارهاي موجود، قسمت عمده پرونده هاي مركز حل اختلاف سوانح رانندگي در كمتر از سه ماه به نتيجه رسيده اند. ميانگين زمان رسيدگي در دادگاهها بطور دقيق مشخص نيست اما بدون شك رسيدگي در مركز به مراتب سريعتر از دادگاههاست

. تعداد پرونده هاي مركز رفع اختلاف در مقايسه با پرونده هاي دادگاهها در سال ۲۰۰۴

تعداد حوادث جرمي وفوتي – تعداد پرونده هاي دادگاهها (ورودي جديد) – تعداد پرونده هاي مركز حل اختلاف (ورودي جديد)

توكيو – ۸۴۵۱۳ – ۱۳۲۹ – ۲۱۶۱

استان آيچي – ۶۱۷۰۷ – ۳۴۰ – ۷۱۷

كل كشور – ۹۵۲۱۹۱ – نامشخص – ۷۲۶۱

· اين جدول از جزوات منتشره توسط مركز رفع اختلاف سوانح رانندگي شهر ناگويا ( مركز استان آيچي ژاپن) استخراج شده است.

· دربقيه مواردي كه نه در دادگاه و نه در مركز حل اختلاف مطرح نشده اند، دعوائي وجود ندارد. طرف مقصر تقصير خود را قبول دارد و زيان ديده به مبلغ پرداختي از سوي شركت بيمه راضي است.

درمركز حل اختلاف سوانح رانندگي در تصادفات خسارتي معمولا گواهي تعميرگاه ( صورت هزينه تعميرات) از يك طرف و برآورد خسارت شركت بيمه از سوي ديگر ملاك بررسي و چانه زني است ودر تصادفات جرحي معمولا تعرفه هاي مشخص درماني وجود دارد.

مطابق مقررات كشور ژاپن در خصوص فوت دو نوع غرامت پرداخت مي شود ۱- غرامت معنوي كه معمولا بين ۱۸ تا ۲۶ ميليون ين YENمي باشد( هر ين تقريبا معادل ۷۵ ريال است) ۲- غرامت مادي كه معمولا معادل كل درآمد فرد متوفي در مدتي است كه احتمالا مي توانست زندگي كند و درآمد داشته باشد. معمولا فرض براين است كه هر فرد تا سن ۶۷ سالگي مي توانسته درآمد داشته باشد ( سن بازنشستگي در كشور ژاپن درحال حاضر ۶۰ سال است). غرامت مادي گاهي ازمبلغ غرامت معنوي بيشتر مي شود.

در كشور ژاپن غير از مسئوليت مدني وكيفري ناشي از تصادفات رانندگي، مسئوليت اداري نيز وجود دارد. بررسيهاي مربوط به مسئوليت اداري برعهده يك مركز دولتي ويژه تحت عنوان مركز ايمني عمومي انجام مي شود. مطابق تصميم اين مركز ممكن است فرد مقصر بطور موقت يا بطور دائم از داشتن پروانه را نندگي محروم شود.

در كشور ما مطابق شنيده ها اقداماتي توسط برخي از مسئولين قضائي شهرستانها در زمينه حل اختلافات ناشي ازحوادث رانندگي انجام شده است. مطابق توافقات به عمل آمده ميان برخي مسئولين قضائي و واحدهاي بيمه گر، زيان ديده با مراجعه به شوراي حل اختلاف بدون مراجعه به دادگاه و بدون نياز به ارائه حكم دادگاه مبلغ خسارات را با كسر ۲۰ درصد ( دربرخي نواحي با كسر پانزده درصد) از شركت بيمه دريافت مي دارد. مبلغ ارش توسط پزشكي قانوني در گواهي مربوط به تعيين نوع جراحت تعيين مي گردد.

اگر چه اين نوع رفع اختلاف موجب كاهش ورودي پرونده به دادگاه هاست و مزايائي چون سرعت در دريافت غرامت و عدم تحميل هزينه اضافي مورد استقبال زيانديدگان (وبيمه گر) است ليكن ازآنجا كه مبالغ خسارت توسط شركتهاي بيمه تعيين مي گردد مي تواند در مواردي موجب اجحاف در حق زيانديدگان باشد.

از سوي ديگر حسب اطلاع لايحه ايجاد مركز داوري و ميانجيگري ايران از سوي قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديده است و لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه در مقابل شخص ثالث در اداره كل تدوين لوايح در دست بررسي است.

مناسب است تا قبل از نهائي شدن و تصويب لوايح مذكور در صورت صلاحديد جهت رفع خلاء ها در زمينه پرداخت منصفانه خسارات و تبيين وضعيت قانوني اينگونه توافقات و جلب اعتماد عمومي با ايجاد ابزار قانوني لازم براي شوراهاي حل اختلاف در اين زمينه پيش بيني هاي مناسبي به عمل آورد./ گزارش حاضر به نقل از سايت اطلاع رساني دفتر امور بين الملل قوه قضائيه به آدرس
است www.bia-judiciary.ir